آخرین مطالب

افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن ضابطه‌مند می‌شود؟ برنامه ریزی مسکن - اقتصاد مسکن

افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن ضابطه‌مند می‌شود؟

  بزرگنمایی:

معمار شهر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته است: هدف این کمیته حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است.

وی با بیان این‌که در تلاشیم سقف افزایش اجاره‌بها برای امسال را اعلام و آنرا با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کنیم، تصریح کرد:‌ ساز و کار قانونی مربوطه در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.

در اوایل دهه جاری، دولت‌ دهم در دو مرحله اقدام به تعیین سقف افزیش اجاره‌بها کرد. برنامه‌ای که یک پای ثابت آن مشاوران املاک بودند و برنامه مورد نظر و نتوانست انتظارات را برآورده کرده و در واقع شکست خورد. در ادامه وزیر سابق راه و شهرسازی نیز اجرای چنین برنامه‌ای را در سر داشت؛ آخوندی  اواخر تیرماه سال گذشته یعنی تقریبا در فاصله کمتر از 4 ماه تا استعفا طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را به شرح زیر برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد؛

«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.

پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376»

ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره 1: قیمت اجاره بها حداکثر تا 10 درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

تبصره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره 3: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.

تبصره 4: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.»

چندی بعد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آنرا کنترل کرد، گفت: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.

حسام عقبایی درباره طرح آخوندی گفته بود: چند نکته حقوقی در این پیش‌نویس به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجاره‌بها را بیش از 10 درصد افزایش دهد، وجود دارد. بنظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به فرض این که لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟

وی با بیان این‌که دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند. صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، اما آیا اساسا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید 30 درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه می‌شود. موجر به مستاجر می‌گوید: "خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو"

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که حتما نمایندگان عقلشان می‌رسیده وگرنه طی 40 سال اخیر این کار را انجام می‌دادند، تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه ای را برای فرزندش به یادگاری می‌گذارد؛ کارشناس می‌گویند اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده می‌گوید کمتر از سه میلیون تومان نمی‌دهیم. حال  بر اساس کدام قانون می‌توانید از این کار جلوگیری کنید. قطعا نمی‌توانید.اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم  همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. اما راهکار  این مسئله تعزیراتی کردن بازار نیست.

عقبایی با یادآوری این‌که سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی  ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید:" اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس."

وی تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود آید.

به گزراش تسنیم، حال باید دید طرح جدید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به بازار نابسامان اجاره‌بهای مسکن کشور به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران سامان بدهد. استفاده از واژه "مالیات" توسط معاون امور مسکن و ساختمان این امیدواری را به وجود آورده که سرانجام پس از مدت‌ها می‌توان به اجرای طرحی در راستای حمایت از مستاجران امیدوار بود. جزئیات برنامه وزارت راه در این رابطه هنوز مشخص نیست، گرچه می‌توان گمانه‌هایی را برای آن برشمرد اما در مجموع به نظر می‌رسد در صورت همراهی مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان به ساماندهی بازار اجاره بها در تابستان 98 امیدوار بود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

شاخص‌های تفسیرپذیر آیین‌نامه شورایاری‌ها کاهش یافت !

یک گاو صندوق پر از خانه‌های خالی!

انتقاد وزیر از ساخت مسکن مهر در برهوت!

هجوم به هلال فقر تهران !

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران منصوب شد / جایگاه کمیسیون ماده پنج در استان تهران قدرتمند می‌شود !

نشست «معیار بافت فرسوده؛ از واقعیت تا خیال» برگزار می شود؛

همکاری دانشگاه هنر با مدرسه معماری کلرمون‌فران

املاک محدوده دانشگاه تهران ازفریز خارج شده امااجازه اقدامی نداریم!

بنا و موقعیت تئاتر شهر در راستای بازآفرینی شهری مشهد نیست!

سه اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی درحوزه مسکن

چالش تازه میان وزارت راه و سازمان نظام مهندسی برای انتخابات نظام مهندسی

یادبودهای 3 تیرماه ...

بستری برای حضور معماران جوان نیست / روایت امیرحسین حاجی‌زاده از سرخوردگی معماران نسل جوان !

45 روز از وعده وزیر راه گذشت؛ کارت مصالح ساختمانی عملیاتی نشد !

برگزاری مسابقه اسکیس ایده‌ای جایگزین برای پل طبیعت / جایگزین پل طبیعت را پیشنهاد دهید

برگزاری سمینار تکنولوژی‌های دیجیتال در معماری

تلاش برای کاهش استفاده از خودروی شخصی/پرسش رهبر انقلاب از حناچی درباره استفاده از خارجی‌ها!

یکپارچه نبودن وظایف، چالش عمده در حوزه برنامه‌ریزی است

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی باحکم وزیر منصوب شد

نقدی بر برنامه مسکنیِ وزارت راه؛ کارت مصالح ساختمانی گفتار درمانی است !

"رویکردهای نوین در برنامه‌‎ریزی شهری" ویژه مدیران منتشر شد

نوسازی مدارس بافت فرسوده به اداره نوسازی مدارس قم واگذار شود

یادبودهای 1 تیرماه ...

اصلاح حریم شهر سردرود در آذربایجان‌شرقی

معروف‌ترین معماری دوره قاجار رابشناسید ...

خلاقیت‌های معماری در ایستگاه‌های متروی عربستان!

باشگاه معماران مرکز معماری اسلامی افتتاح شد

مجسمه؛ حلقه‌ی رابط معماری با جامعه

توجه به ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و معماری مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی / هزینه سالیانه 5000 میلیارد تومانی در ساخت‌وساز مدارس

معماری شهری نباید هویت انسان‌ها را مخدوش کند

تجلی فرهنگ 31 استان در پارک ایران کوچک

عکس های نیمه اتوماتیک از روسیه!

قوانین بالادستی مسیر قانونگذاری محلی برای تسهیل گردشگری را سد کرده است

جذابترین روستا‌های گردشگری ایران را از دست ندهید!

یادبودهای 31 خردادماه ...

عبور از بازآفرینی به مسکن مهر؟ تکرار سکانس تلخ «مسکن مهر»؛ مجوز «ساخت مسکن بیرون از شهر» به مدیران استانی !

آشفتگی بصری و لزوم تدوین ضوابط در نماهای شهری

بازسازی مقبره مهدی آذر یزدی نیازمند همراهی هئیت امنای آرامستان خرمشاه است

آغاز اجلاس مجمع رئیسان شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در رشت

یادبودهای 30 خردادماه ...

سهم عظیمی ازاشتغال کشور متاثر از صنعت ساختمان است

بدون ارتقای توانمندی ساکنان بافت‌های فرسوده، بازآفرینی محقق نمی‌شود

معماری امروز زبان مشترک ندارد / معماری گذشته بهترین پاسخ را به شرایط اقلیمی داده است / روایت علی کیافر از معضلات شهرسازی و معماری در ایران

مغایرت‌های طرح جامع شهر پاکدشت به استاندار تهران ابلاغ شد

نخستین شماره نشریه کوبه منتشر شد

بررسی "تأثیر سطوح شهری بر گسترش جزایر گرمایی شهری"

نگاهی بر فیلم‌هایی با موضوع شهر / بررسی فیلم "شهر همچون سمفونی"

انتشار فراخوان مسابقه طراحی بِشکو 2

کمک 30 میلیارد تومانی وزارت راه به شهرداری تهران

برگزاری کارگاه آموزشی پیاده مداری و خودرو محوری در شهرداری مشهد